یک حقوقدان گفت: رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور شاهد یک محدودیت فاحش در حقوق زنان در خانواده است.

اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه «با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست» اظهار کرد: لازم است به خاطر بیاوریم هنگام طرح درج شروط ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج، تدوین کنندگان (شورای عالی قضائی) با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان کردند که قانون مدنی قائل به وجود شروطی در عقد ازدواج است که می‌تواند راهگشای مشکلات زنان در خانواده باشد وتاحدودی حقوق زنان را تامین کند.

وی افزود: بنابراین با اعلام مترقی بودن آن شروط و با اذعان به ضرورت احقاق حقوق زنان به توضیح وتفسیر آن پرداختند و به زنان نوید دادند که از این پس می‌توانند با امضای شروط ضمن عقد ازدواج و با گرفتن وکالت از مردان هنگام ازدواج از نظر حقوق با آنها به احقاق حق وبرابری نزدیک شوند. حتی به منظور استحکام آن یادآورشدند که باید مسئولان دفاتر ازدواج به وضوح شروط را برای زوجین تشریح کنند تا به آنان تفهیم شود وهیچ شک وشبهه‌ای باقی نماند.

این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: این تاریخچه اهمیت به شروط ضمن عقد ازدواج ودرج آن در حدود سال ۱۳۶۲ بود که شرح آن به طور مختصر داده شد. خوشبختانه زنانی که خود را محق به داشتن چنین حقوقی می‌دانستند از شروط ضمن عقد ازدواج استقبال کردند. حتی چه بسیار مردان فهیمی که خود داوطلبانه پیشنهاد می‌کردند که چون برای همسر خود حقوق مساوی قائل هستند بیشتر از شروط مذکور در قسمت 'شرایط دیگر' هم وکالت‌های مورد نظر را به زنان می‌دهند تا دغدغه ذهنی زنان کمتر شود.

به گفته «گرامی زادگان» این روند خود به یک فرهنگ منجر وموجب شد زنان به راههای جدیدی برای کاهش تفاوت‌های موجود در قانون ومقررات بیندیشند وبه آینده امیدوارتر شوند. در طول این سال‌ها ما شاهد تغییرات دیگری در قوانین بودیم مانند 'مهریه به نرخ روز'، 'توسعه نفقه'، 'مشخص شدن مصادیق عسروحرج به منظور اعمال آن دراحکام صادره' و....

وی ادامه داد: اما چندی است که به مرور شاهد برخی نظرات و تغییرات در مهم ترین موضوع جامعه یعنی قوانین ومقررات هستیم که جز زیان به جامعه زنان، تزلزل در نهاد خانواده و به تبع آن افزایش بیشتر آسیب‌های اجتماعی و درنتیجه ضعف اخلاق ثمری درپی نخواهد داشت واگر این روند بی‌اعتنائی به حقوق زنان وبی‌توجهی به بنیان خانواده استمرار یابد معلوم نیست راه به کجا خواهیم برد و برسرخانواده بی‌بنیان چه خواهد آمد؟

وی در ادامه مواردی را خاطرنشان کرد که باید در مورد آنها بررسی صورت گیرد و گفت: باید این بررسی صورت گیرد که چرا مدتی است از مهریه وعندالاستطاعه بودن آن به جای عندالمطالبه بودن می‌گوییم وآن را در سند ازدواج درج می‌کنیم؟ چرا دفاتر ازدواج حاضر به پذیرش و درج شروط مورد درخواست زوجین – به خصوص درخواست زنان - نیستند واز زیر بار این مسئولیت قانونی وشرعی می‌گریزند؟ چرا درحالی که مردان حق مطلق طلاق دارند وهمه قضات وحقوقدانان – بخصوص هیئت عمومی دیوان عالی کشور – این حق مردان را می‌شناسند و برآن تاکید دارند باز هم شرط حق طلاق زوجه را محدود می‌کنند و فاقد اعتبار می‌شمارند؟ از بی‌اعتباری شروط ضمن عقد ازدواج وصدور رای هایی چون رای مذکور چه حاصلی جز بی‌اعتمادی در جامعه حاصل می‌شود؟ چرا صادر کنندگان این نظریات به علل عدم تمکین زن بی توجه هستند حال آنکه حقوق زنان تضییع می‌شود و آنها ازمشکلات زنان در خانواده بی‌اطلاع هستند؟ به هرحال نظر به مجموع مواد قانونی موجود مانند ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، بند ب ۱۲ شروط ضمن عقد وماده ۱۷ قانون حمایت خانواده لازم است نگاهی دوباره به این رای با نگاهی وسیع‌تر داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتیجه چراها و سئوالات فوق افزایش نگرانی برای جامعه زنان است که آیا باید منتظر آرای دیگری بمانند یا آنکه صادرکنندگان احکام و آراء نگاه منصفانه و عادلانه‌ای به مسائل ومشکلات آنها خواهند داشت.